هيئات البث
قناة 2
قناة 10
محطات الاذاعة اللوائية
إنشاء القناة 2 وفترة الأمتياز الأولى
إنشاء القناة 10 وفترة الأمتياز الأولى
تاسيس الاذاعة اللوائية

إنشاء قناة 10

في شهر اذار عام 2000 نشر تعديل لقانون السلطة الثانية، الذي بشر بإقامة قناة تجارية إضافية في دولة إسرائيل- القناة العاشرة، والتي يقوم صاحبا امتياز بالبث فيها. بدأ صاحب الامتياز، "إسرائيل 10" البث في 28 كانون الثاني 2002 لمدة سبعة أيام بسبب التأخير في استعداد صاحب الامتياز الثاني، "بث عيدن".

في 1 تموز 2002 صادق مجلس السلطة على الدمج بين الفريقين الفائزين بالمناقصة: "إسرائيل 10" و"بث عيدن"، وذلك مع مراعاة عدد من الشروط. منذ 21 أب 2002 يقوم صاحب امتياز واحد بتشغيل "قناة 10"، وشركة الأخبار التي يمولها صاحب الامتياز.

في نيسان 2003 دخلت القناة في وضعية تجميد إجراءات بأعقاب مشاكل مادية ومدخول منخفض مقارنة مع التوقعات. في هذه الفترة تم تعديل قانون السلطة الثانية وخفضت التزامات القناة (في الاستثمار والمضامين) وهكذا حذفت التزاماتها بأول سنتين من البث. على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي اعترضت طريق القناة حاول القيمون عليها تثبيتها كقناة مركزية وظهرت بوادر الانتعاش. بدأ بث برامج أصلية عالية الجودة ومميزة، إلى جانب برامج مقتنية عالية الجودة. خرجت القناة من وضعية تجميد الإجراءات في 14 اذار 2004 بعد تشكيل اتفاقية تسوية سداد الديون ودخول مستثمرين جدد (رون ليودر وشلومو بن-تسفي). قام أصحاب الأسهم بتجديد تدفق الأموال للاستثمار في المضمون وشرعت القناة في محاولة لتثبيت نفسها من جديد كقناة مركزية ولتؤسس لنفسها جمهورا راسخا من المشاهدين.

في عام 2006 أثناء مرحلة الفحص, في منتصف فترة الامتياز، وجد بأن القناة لم تتقيد بالتزاماتها وتقرر من خلال تعديل تشريعي، تأجيل فترة الفحص إلى 2007. في أب 2007 شكلت لجنة "ترجمان"، والتي تقدمت بتوصية لتعديل قانون السلطة الثانية وذلك بغية توزيع ديون القناة المتكدسة لفترة تتخطى فترة الامتياز الأولى. قدمت اللجنة توصياتها إلى مجلس السلطة الثانية في شهر حزيران 2008 وصادق المجلس على التوصيات، لكن تعديلات التشريع لم تلقى الدعم من قبل الحكومة وبالتالي تم تجميد المبادرة. في نهاية عام 2008 تقدمت "إسرائيل 10" بطلب لتمديد فترة امتيازها لعامين إضافيين. ونظرا لعدم تقيدها بالالتزامات وتكديس ديون سابقة تقرر بأنه لا يمكن تمديد امتياز المجموعة وينبغي إجراء مناقصة. بدأت "إسرائيل 10" في مفاوضات مكثفة مع جميع الهيئات المتعلقة بغية التوصل إلى تسوية تمكنها من متابعة البث فيما يلتزم مديروها بكل متطلبات المناقصة والقانون.

في ايلول 2009 أعلن مدير عام السلطة الثانية بأنه تم إيجاز كل الإجراءات مقابل "إسرائيل 10" وبأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن التزاماتها. في أعقاب هذا الرأي، أعلن مجلس السلطة الثانية بأنه سيعلن عن مناقصة للقناة 10. في جلسة لجنة المالية يوم الاثنين في 26 تشرين الاول 2009، أعلن وزير الاتصالات بأنه بعد هذا القرار تقدم الحكومة تعديلا مستعجلا للقانون بغية التوصل إلى حل لمشكلة "إسرائيل 10". في المقابل عرض أيضا مشروع قانون خاص مقدم على نحو مماثل.

في شهر يناير 2010 عدل قانون السلطة الثانية وتم تمديد امتياز "إسرائيل 10" لعامين إضافيين حتى شهر كانون الثاني 2012.