تنظيم البث
الترتيب والمراقبة
مناقصات

تنظيم البث

السلطة الثانية تنظم سوق الإعلام التجاري من خلال منح امتيازات لهيئات البث، تحديد أحكام وتوجيهات لعمل أصحاب الامتياز في التلفزيون والإذاعة والإشراف على تنفيذها.

نشاطات تقوم بها السلطة الثانية بغية المحافظة على المصلحة العامة في مجال تنظيم البث:

-          الاشتراك في عمليات سن القوانين والتأثير على تشكيل سوق الإعلام في إسرائيل في التلفزيون والإذاعة

-          فحص الحفاظ على تعليمات القانون فيما يتعلق بالملكيات المشتركة وهوية المالكين.

-          الإشراف على تنفيذ تعليمات القانون، الأحكام وشروط الامتياز في إطار برنامج البث بهدف تشجيع المضمون المتنوع وعالي الجودة، مع تشجيع الإنتاج الأصلي والمستقل. وهذا من خلال تحديد تغطية برامج راقية ومفضلة، تغطية انتاجات مكتسبة والمتطلبات لملائمة الإنتاج (مستوى الاستثمار في البرامج) وغيرها. في الإذاعة تعمل السلطة لضمان التنوع وتقديم استجابة إقليمية وجماهيرية، من خلال تحديد مناطق الامتياز وتخصيص المحطات.

-          الإشراف من أجل الحفاظ على نظم أخلاقية وتوجيهات دليل الأخلاق بالبث.

إقامة نهج أحكام مشترك في مجال الإعلان في التلفزيون، الذي يقدم علامة أخلاقية لمكاتب الإعلان.

النهج يستند إلى دليل مفصل، ويمكن السلطة من التدخل في حالات شاذة، قبل بث الإعلان أو بعده.

-          متابعة تنفيذ أحكام تصنيف الدعايات، أحكام الرعاية ومنع الدعاية العشوائية.

-          توزيع البث التلفزيوني في البث المتناظر والرقمي. تقيم السلطة نظام البث الرقمي المفتوح الذي ينقل بث القنوات: 1، 2، 10،
           33، 99.

-          الإشراف على قوة الصوت في الإعلانات.

 

طريقة تنفيذ عملية المراقبة

-          مشاهدة وسماع عينات من بث التلفزيون والراديو بخطة أو بناء على شكوى معينة.

-          فحص جداول البث، تحليلها والمصادقة عليها وفقا للقانون، الأحكام وشروط الامتياز.

-          فحص مشاكل مضامين مختارة، التي تظهر من خلال شكاوى الجمهور، تمييز اتجاهات ومراقبة.

جارية للبث.

-          إقرار نظم وتوجيهات تسير عمل صاحب الامتياز وتلزمه.

تجاوز شروط الامتياز:

عندما تجد السلطة مخالفة ظاهرية لشروط الامتياز، تبدأ بعملية استيضاح الحالة مع صاحب الامتياز ومقاضاة مغلقة بلجنة التجاوزات. بانتهاء الإجراء تحدد السلطة إن كانت ستسجل الحالة كمخالفة لشروط الامتياز.
عندما يتقرر بأنها تعتبر مخالفة، لدى السلطة وسائل عديدة لتطبيق القانون وفرض عقوبات على أصحاب الامتياز، بما في ذلك غرامات وحرمان من أوقات الدعاية (أي تقليص وقت الدعاية المسموح، ما يعني المساس بمدخول مطلق البث). يحق لصاحب الامتياز تقديم استئناف لمدير السلطة وللمجلس. يعتبر التقيد بالتزامات الامتياز شرطا عندما تناقش السلطة تمديد فترة امتياز صاحب الامتياز. تنشر عملية المراقبة ونتائجها لعموم الجمهور في تقارير دورية.